الشروط والأحكام الخاصة بتجار منصة افتح شوب
تمثل هذه الشروط والأحكام اتفاقًا ملزمًا بين مشغل منصة «افتح شوب»، المشار إليه لاحقًا بـ«المنصة» أو «نحن»، وبين كل شخص طبيعي أو اعتباري ينشئ متجرًا أو حساب تاجر على المنصة، ويشار إليه لاحقًا بـ«التاجر» أو «أنت».
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل إنشاء حساب أو استخدام خدمات المنصة. ويُعد إنشاء الحساب أو تفعيل المتجر أو استخدام أي من خدمات المنصة أو الضغط على زر الموافقة قبولًا صريحًا وإلكترونيًا بهذه الشروط والسياسات المرتبطة بها.
التعريفات
لأغراض هذه الشروط، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المنصة: منصة افتح شوب والأنظمة والمواقع والتطبيقات ولوحات التحكم والخدمات التقنية التابعة لها.
التاجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ حسابًا أو متجرًا إلكترونيًا باستخدام المنصة لعرض أو بيع المنتجات أو تقديم الخدمات.
المتجر: الموقع أو الواجهة الإلكترونية المنشأة للتاجر من خلال المنصة.
العميل: أي شخص يزور متجر التاجر أو ينشئ طلبًا أو يشتري منتجًا أو خدمة منه.
الطلب: طلب شراء منتج أو الحصول على خدمة يتم إنشاؤه من خلال متجر التاجر.
المنتجات: السلع المادية أو الرقمية أو الخدمات التي يعرضها التاجر من خلال متجره.
مزود الدفع: أي بنك أو شركة أو جهة خارجية تقدم خدمات الدفع الإلكتروني أو التحصيل أو التحويل المالي.
مزود الشحن: أي شركة أو جهة خارجية تقدم خدمات الشحن أو التوصيل أو تنفيذ الطلبات.
رصيد المنصة: الرصيد الداخلي المخصص لتغطية عمولات ورسوم المنصة، ولا يمثل حسابًا بنكيًا أو محفظة مالية لحفظ أموال العملاء.
العمولة: المقابل المالي المستحق للمنصة عن الطلبات أو الخدمات المقدمة للتاجر.
المحتوى: النصوص والصور والشعارات والفيديوهات والبيانات والملفات وأوصاف المنتجات وأي مواد يرفعها التاجر أو ينشرها عبر المنصة.
السياسات: سياسة الخصوصية، وسياسة الاستخدام المقبول، وسياسة الرسوم والعمولات، وأي سياسات أخرى تنشرها المنصة أو تعرضها داخل لوحة التحكم.
نطاق الاتفاق
2.1 تنظم هذه الشروط العلاقة بين المنصة والتاجر فيما يتعلق بإنشاء الحساب وتشغيل المتجر واستخدام الأدوات والخدمات والخصائص المتاحة.
2.2 لا تنظم هذه الشروط العلاقة التعاقدية بين التاجر وعملائه. ويلتزم التاجر بوضع شروط وأحكام وسياسة خصوصية وسياسة استبدال واسترجاع وشحن خاصة بمتجره ومتوافقة مع نشاطه والقوانين المطبقة عليه.
2.3 تشكل هذه الشروط والسياسات المشار إليها وأي اتفاق أو عرض أو نموذج طلب خدمة معتمد بين المنصة والتاجر كامل الاتفاق بين الطرفين.
2.4 في حال وجود تعارض بين هذه الشروط واتفاق مكتوب مستقل وموقع بين المنصة والتاجر، تسري أحكام الاتفاق المستقل في حدود موضوع التعارض.
طبيعة خدمات افتح شوب
3.1 تقدم افتح شوب نظامًا تقنيًا بنموذج البرمجيات كخدمة SaaS، يتيح للتاجر إنشاء متجر إلكتروني وإدارة المنتجات والطلبات والعملاء والمخزون والمحتوى والتقارير ووسائل الدفع والشحن والتسويق والخصائص الأخرى المتاحة.
3.2 المنصة مزود خدمة تقنية، وليست بائعًا أو مصنعًا أو موردًا أو مالكًا للمنتجات والخدمات التي يعرضها التاجر.
3.3 لا تصبح المنصة طرفًا في عقد البيع أو تقديم الخدمة المبرم بين التاجر والعميل، ولا تتحمل مسؤولية جودة المنتجات أو سلامتها أو مطابقتها أو قانونيتها أو تسليمها أو الضمان المتعلق بها.
3.4 قد تسهل المنصة تقنيًا عمليات الدفع أو الشحن أو التواصل مع مزودي الخدمات الخارجيين، ولا يعني ذلك أن المنصة هي مزود الدفع أو الشحن، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة.
3.5 لا تضمن المنصة تحقيق التاجر لأي حجم مبيعات أو أرباح أو ترتيب معين في نتائج محركات البحث أو عدد محدد من الزيارات أو العملاء.
أهلية التاجر وسلطته القانونية
4.1 يشترط لإنشاء حساب تاجر أن يكون المستخدم قد بلغ السن القانونية وأن يتمتع بالأهلية اللازمة للتعاقد.
4.2 إذا تم إنشاء الحساب باسم شركة أو مؤسسة أو نشاط تجاري، يقر المستخدم بأنه مفوض قانونًا بإنشاء الحساب وقبول هذه الشروط نيابة عن ذلك الكيان.
4.3 يلتزم التاجر بالحصول على جميع السجلات والتراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لمزاولة نشاطه وبيع منتجاته أو تقديم خدماته.
4.4 يجوز للمنصة طلب مستندات التحقق من الهوية أو النشاط، بما في ذلك:
بطاقة الهوية أو جواز السفر.
السجل التجاري.
البطاقة أو الشهادة الضريبية.
تراخيص مزاولة النشاط.
بيانات الحساب البنكي.
بيانات المالكين أو المفوضين بالتوقيع.
أي مستندات أخرى لازمة للتحقق أو الامتثال.
4.5 يضمن التاجر صحة وحداثة واكتمال جميع المعلومات والمستندات المقدمة، ويتحمل المسؤولية عن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو منتهية الصلاحية.
إنشاء الحساب وأمنه
5.1 يلتزم التاجر بتقديم بيانات صحيحة عند التسجيل والمحافظة على تحديثها طوال فترة استخدام المنصة.
5.2 لا يجوز إنشاء حساب باستخدام هوية شخص آخر أو تقديم بيانات كاذبة أو انتحال صفة أي شخص أو منشأة.
5.3 يتحمل التاجر مسؤولية حماية بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور ورموز التحقق وعدم مشاركتها مع غير المصرح لهم.
5.4 جميع الإجراءات التي تتم من خلال حساب التاجر تُنسب إليه ما لم يبلغ المنصة فورًا عن اختراق الحساب أو استخدامه دون تصريح.
5.5 يلتزم التاجر بإبلاغ المنصة فور اكتشاف:
فقدان بيانات الدخول.
اختراق الحساب أو المتجر.
نشاط أو طلبات غير معتادة.
تعديل غير مصرح به في بيانات الدفع.
أي واقعة أمنية قد تؤثر في العملاء أو البيانات.
5.6 يجوز للتاجر منح موظفيه صلاحيات فرعية من خلال الخصائص المتاحة، ويظل مسؤولًا عن أفعالهم واستخدامهم للحساب.
5.7 لا يجوز بيع الحساب أو تأجيره أو التنازل عنه أو نقله إلى طرف آخر دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة.
دولة الحساب وعملته
6.1 تُحدد دولة حساب التاجر وعملته الأساسية استنادًا إلى بيانات التسجيل والدولة التي يمارس فيها النشاط.
6.2 لا يجوز للتاجر تغيير دولة الحساب أو عملته الأساسية بنفسه بعد التفعيل، إلا بعد تقديم طلب للمنصة واستيفاء المتطلبات النظامية والتقنية.
6.3 قد تختلف الخصائص ووسائل الدفع والشحن والرسوم والعمولات حسب دولة التاجر وعملة الحساب.
6.4 يلتزم التاجر بعدم استخدام حساب مسجل لدولة معينة لممارسة نشاط في دولة أخرى بما يخالف القوانين أو متطلبات الترخيص أو الضرائب أو مزودي الخدمة.
مسؤوليات التاجر العامة
يلتزم التاجر بما يلي:
استخدام المنصة لأغراض تجارية مشروعة فقط.
الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة التي يمارس فيها النشاط.
توفير بيانات صحيحة وكاملة عن نشاطه ومنتجاته وخدماته.
عرض الأسعار والضرائب والرسوم وتكاليف الشحن بصورة واضحة.
الالتزام بالأسعار والعروض المعلنة في متجره.
تحديث المخزون وتوافر المنتجات بصورة دقيقة.
تنفيذ الطلبات خلال المدد المعلنة.
إصدار الفواتير أو الإيصالات المطلوبة قانونًا.
التعامل مع شكاوى العملاء وطلبات الاستبدال والاسترجاع والضمان.
عدم استخدام أساليب تسويق مضللة أو ادعاءات غير صحيحة.
حماية بيانات العملاء وعدم استخدامها خارج الأغراض المشروعة.
الرد على العملاء والجهات المختصة والمنصة خلال مدة معقولة.
دفع الرسوم والعمولات والمبالغ المستحقة للمنصة.
التعاون في التحقيق في الشكاوى والطلبات المشبوهة والنزاعات المالية.
الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت صحة الطلبات والتسليم والعمليات المالية.
بيانات المتجر والإفصاحات الإلزامية
يلتزم التاجر بعرض بيانات واضحة ومحدثة داخل متجره، وفقًا لما ينطبق على نشاطه، وتشمل:
الاسم التجاري أو الاسم القانوني.
وسائل التواصل.
عنوان النشاط، متى كان الإفصاح عنه مطلوبًا.
رقم السجل أو الترخيص، متى كان مطلوبًا.
الرقم الضريبي، متى كان مطلوبًا.
وصف المنتجات والخدمات.
السعر الإجمالي والضرائب والرسوم.
طرق الدفع.
طرق ومواعيد الشحن أو تنفيذ الخدمة.
سياسة الاستبدال والاسترجاع والإلغاء.
شروط الضمان وخدمة ما بعد البيع.
سياسة الخصوصية.
شروط وأحكام البيع للعميل.
أي قيود جغرافية أو عمرية أو تنظيمية.
لا تتحمل المنصة مسؤولية فشل التاجر في نشر الإفصاحات المطلوبة أو عدم توافقها مع القوانين المطبقة عليه.
المنتجات والخدمات
9.1 يتحمل التاجر وحده مسؤولية المنتجات والخدمات التي يعرضها أو يبيعها عبر متجره.
9.2 يضمن التاجر أن المنتجات والخدمات:
مشروعة ومصرح بتداولها.
أصلية وغير مقلدة.
آمنة وصالحة للاستخدام المقصود.
مطابقة للوصف والصور والمواصفات المعلنة.
لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.
حاصلة على الموافقات أو التسجيلات المطلوبة.
لا تحتوي على معلومات أو ادعاءات كاذبة أو مضللة.
9.3 يلتزم التاجر بتوضيح حالة المنتج إن كان مستعملًا أو مجددًا أو معاد التعبئة أو مصنوعًا حسب الطلب.
9.4 إذا كان التاجر يقدم خدمات، فعليه توضيح نطاق الخدمة وموعد تنفيذها ومدتها وشروط الإلغاء وأي متطلبات لازمة للحصول عليها.
9.5 يجوز للمنصة طلب إزالة أو تعديل أي منتج أو خدمة ترى، بناءً على أسباب معقولة، أنه يخالف هذه الشروط أو يعرض المنصة أو العملاء للخطر.
المنتجات والأنشطة المحظورة
يحظر استخدام المنصة في عرض أو بيع أو الترويج لأي منتج أو خدمة غير مشروعة، ويشمل ذلك، دون حصر:
المنتجات المقلدة أو المسروقة أو مجهولة المصدر.
الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة دون ترخيص.
المخدرات والمواد المحظورة أو المؤثرات العقلية.
الأدوية أو المنتجات الطبية التي تتطلب ترخيصًا دون الحصول عليه.
المواد الإباحية أو الاستغلالية أو المخلة بالقانون.
خدمات القمار والمراهنات غير المرخصة.
المنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
البيانات الشخصية المسروقة أو الحسابات والوثائق المزورة.
البرمجيات الخبيثة وأدوات الاختراق والتجسس.
الخدمات المالية أو الاستثمارية أو الائتمانية غير المرخصة.
التسويق الهرمي أو الممارسات الاحتيالية.
المنتجات التي يحظر استيرادها أو تصديرها أو تداولها في دولة التاجر أو العميل.
أي نشاط يدعم العنف أو الكراهية أو الاستغلال أو الاتجار غير المشروع.
أي منتجات أو خدمات أخرى تضيفها المنصة إلى قائمة الاستخدام المحظور.
يجوز للمنصة تعليق المنتج أو المتجر فورًا عند الاشتباه المعقول في نشاط محظور، دون الإخلال بحقها في طلب مستندات أو إبلاغ الجهات المختصة متى كان ذلك مطلوبًا.
الأسعار والضرائب
11.1 يحدد التاجر أسعار منتجاته وخدماته ويتحمل مسؤولية صحتها.
11.2 يجب أن يوضح السعر المعروض ما إذا كان شاملًا أو غير شامل للضرائب والرسوم، وفقًا للقانون المطبق.
11.3 يتحمل التاجر وحده مسؤولية:
التسجيل الضريبي متى كان ملزمًا.
احتساب الضرائب بصورة صحيحة.
تحصيل الضرائب من العملاء.
إصدار الفواتير والإيصالات الضريبية.
تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة.
الالتزام بأنظمة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني.
11.4 الأدوات والفواتير والسجلات التي تنشئها المنصة لأغراض إدارة الطلبات أو احتساب العمولة لا تعد فاتورة ضريبية صادرة نيابة عن التاجر، ما لم تعلن المنصة صراحة أن خدمة معينة معتمدة لهذا الغرض.
11.5 لا تقدم المنصة استشارات ضريبية أو محاسبية، ويتعين على التاجر الرجوع إلى مستشاريه المختصين.
الطلبات والعلاقة مع العميل
12.1 ينشأ عقد البيع أو تقديم الخدمة بين التاجر والعميل مباشرة.
12.2 يتحمل التاجر مسؤولية مراجعة الطلب وقبوله وتنفيذه وتحديث حالته بصورة صحيحة.
12.3 يجب ألا يغير التاجر سعر الطلب أو شروطه بعد تأكيده دون موافقة العميل، إلا لتصحيح خطأ واضح وبما يسمح به القانون.
12.4 يلتزم التاجر بعدم تغيير حالة الطلب إلى «تم التسليم» أو ما يعادلها قبل التسليم الفعلي للمنتج أو إتمام الخدمة.
12.5 تحتفظ المنصة بسجلات إلكترونية لحالات الطلبات والإجراءات التي تتم عليها، ويجوز استخدامها في احتساب العمولات والتحقق من الشكاوى والنزاعات.
12.6 لا تضمن المنصة جدية العميل أو صحة بياناته أو قدرته على الدفع، ولا تتحمل الخسائر الناتجة عن الطلبات الوهمية أو رفض الاستلام، إلا إذا كان الضرر ناتجًا مباشرة عن خطأ تقني ثابت من المنصة.
الشحن والتوصيل وتنفيذ الخدمات
13.1 يتحمل التاجر مسؤولية اختيار شركة الشحن والتعاقد معها، ما لم تقدم المنصة خدمة شحن مستقلة بشروط خاصة.
13.2 تقع مسؤولية تغليف المنتجات وتسليمها لشركة الشحن ومتابعة توصيلها على التاجر.
13.3 يتحمل التاجر مسؤولية صحة تكاليف الشحن والمواعيد المتوقعة المعروضة للعملاء.
13.4 تكامل المنصة مع شركة شحن لا يجعل المنصة مسؤولة عن فقد أو تلف أو تأخر الشحنة.
13.5 يلتزم التاجر بالتعاون في معالجة حالات فقد الشحنات أو تلفها أو رفضها أو إعادتها.
13.6 بالنسبة للخدمات، يتحمل التاجر مسؤولية تنفيذ الخدمة في الموعد والمكان والنطاق المتفق عليه مع العميل.
وسائل الدفع
14.1 قد تتيح المنصة للتاجر تفعيل وسائل دفع إلكترونية أو يدوية بحسب الدولة والعملة وتوافر مزودي الخدمة.
14.2 قد يشترط بعض مزودي الدفع أن يتعاقد التاجر معهم مباشرة ويفتح حساب تاجر مستقلًا لديهم.
14.3 يخضع استخدام مزود الدفع لشروط ذلك المزود ورسومه وإجراءات التحقق الخاصة به، ولا تتحمل المنصة مسؤولية رفض أو تعليق حساب التاجر لدى مزود الدفع.
14.4 لا تضمن المنصة قبول جميع عمليات الدفع، وقد تُرفض العملية بسبب البنك أو مزود الدفع أو إجراءات مكافحة الاحتيال أو عدم كفاية الرصيد أو أي سبب خارج عن سيطرة المنصة.
14.5 يتحمل التاجر مسؤولية إدخال بيانات حسابات التحصيل الخاصة به بصورة صحيحة.
14.6 إذا كانت بيانات التحصيل أو مفاتيح الربط التي يقدمها التاجر غير صحيحة، فلا تتحمل المنصة مسؤولية تأخر التحويلات أو تحويل الأموال إلى حساب غير مقصود.
14.7 يجوز للمنصة تعطيل وسيلة دفع إذا:
تم إيقافها من مزود الدفع.
ثبت وجود خلل أمني.
وردت شكاوى أو عمليات احتيالية متكررة.
انتهت صلاحية بيانات الربط.
أصبحت الوسيلة غير متوافقة مع القوانين أو السياسات.
14.8 الرسوم التي يفرضها مزود الدفع مستقلة عن عمولة المنصة، ما لم توضح لوحة التحكم خلاف ذلك.
وسائل الدفع اليدوية
15.1 قد تتيح المنصة للتاجر عرض وسائل دفع يدوية، مثل التحويل البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو وسائل التحويل المحلية.
15.2 يتحمل التاجر مسؤولية صحة بيانات الحساب أو المحفظة المعروضة للعميل.
15.3 رفع العميل لإيصال أو صورة تحويل لا يعني تأكيد استلام المبلغ.
15.4 يلتزم التاجر بالتحقق من وصول المبلغ فعليًا إلى حسابه قبل تأكيد الدفع أو تنفيذ الطلب.
15.5 لا تتحمل المنصة مسؤولية الإيصالات المزورة أو التحويلات غير المكتملة أو الأخطاء في بيانات التحويل.
الرسوم والعمولات
16.1 تعمل المنصة وفق نموذج الرسوم أو العمولات الموضح داخل لوحة التحكم أو الاتفاق التجاري الخاص بالتاجر.
16.2 يجوز أن تشمل المبالغ المستحقة للمنصة:
عمولة على الطلبات.
رسوم خدمات إضافية.
رسوم تكاملات أو إضافات مدفوعة.
رسوم إعداد أو تنفيذ خدمات مخصصة.
ضرائب واجبة على خدمات المنصة.
أي رسوم أخرى يوافق عليها التاجر.
16.3 تظهر نسبة العمولة أو قيمتها وطريقة احتسابها داخل لوحة التحكم أو في العرض التجاري المعتمد.
16.4 بالنسبة للطلبات المدفوعة إلكترونيًا، تصبح العمولة مستحقة عند تأكيد نجاح عملية الدفع أو تحصيلها، وفق إعدادات وسيلة الدفع.
16.5 بالنسبة للدفع عند الاستلام أو وسائل الدفع اليدوية، تصبح العمولة مستحقة عند تغيير حالة الطلب إلى «تم التسليم» أو «مكتمل» أو أي حالة تعني إتمام البيع.
16.6 لا يجوز للتاجر التلاعب بحالات الطلبات أو حذفها أو تسجيلها خارج المنصة بغرض تجنب العمولة.
16.7 إذا أُلغي الطلب أو تم رد قيمته، تتم معالجة عمولة المنصة وفق حالة الطلب وتوقيت الإلغاء وسياسة الرسوم الظاهرة للتاجر.
16.8 رسوم مزودي الدفع والشحن والضرائب وأي رسوم أطراف خارجية لا تدخل ضمن عمولة المنصة إلا إذا نُص على ذلك صراحة.
16.9 يجوز للمنصة تعديل الرسوم أو العمولات مستقبلًا بعد إشعار التاجر قبل سريان التعديل بمدة مناسبة. ولا يؤثر التعديل بأثر رجعي على العمولات المستحقة قبل تاريخ سريانه.
رصيد المنصة وسداد المستحقات
17.1 قد توفر المنصة رصيدًا داخليًا يستخدم لتغطية العمولات والرسوم المستحقة.
17.2 لا يعد رصيد المنصة حسابًا بنكيًا أو وديعة أو محفظة إلكترونية، ولا يستحق عنه عائد أو فائدة.
17.3 يلتزم التاجر بالمحافظة على رصيد كافٍ لتغطية العمولات والمبالغ المستحقة.
17.4 يجوز شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع المتاحة داخل لوحة التحكم.
17.5 لا يصبح طلب شحن الرصيد نهائيًا إلا بعد تأكيد وصول المبلغ واعتماد العملية.
17.6 إذا انخفض الرصيد أو أصبح غير كافٍ لتغطية العمولات:
يُخطر التاجر داخل لوحة التحكم.
قد يُرسل إليه إشعار عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل المسجلة.
تبدأ مهلة سداد افتراضية مدتها خمسة أيام، ما لم يظهر للتاجر داخل لوحة التحكم مدة مختلفة.
يستمر التاجر خلال المهلة في الوصول إلى حسابه وتنفيذ الطلبات وفق القيود المعلنة.
إذا لم يتم السداد قبل انتهاء المهلة، يجوز للمنصة إيقاف استقبال طلبات جديدة أو تقييد بعض خصائص المتجر.
يظل الوصول إلى الإعدادات ووسائل سداد المستحقات متاحًا متى كان ذلك ممكنًا تقنيًا.
17.7 يجوز تحديد حد أدنى أو حد تنبيه مختلف حسب عملة الحساب ومتوسط الطلبات والعمولات المستحقة.
17.8 لا يعد منح مهلة للسداد تنازلًا عن حق المنصة في تحصيل المبالغ المستحقة.
17.9 يجوز للمنصة خصم المبالغ المستحقة من رصيد التاجر أو من أي مبالغ تكون مستحقة له لدى المنصة، بالقدر الذي يسمح به القانون والاتفاقات المطبقة.
الإلغاء والاسترجاع والنزاعات المالية
18.1 يتحمل التاجر مسؤولية وضع وتطبيق سياسة واضحة لإلغاء الطلبات والاستبدال والاسترجاع بما يتوافق مع القانون المطبق على نشاطه.
18.2 يتحمل التاجر مسؤولية رد قيمة الطلب إلى العميل متى كان الرد مستحقًا.
18.3 في المدفوعات الإلكترونية، قد يخضع رد الأموال لإجراءات ومدد ورسوم مزود الدفع.
18.4 يتحمل التاجر مسؤولية الاعتراضات البنكية وطلبات استرداد المدفوعات وعمليات Chargeback المتعلقة بطلباته، ما لم تكن ناشئة مباشرة عن خطأ تقني ثابت من المنصة.
18.5 يجوز للمنصة طلب مستندات تثبت:
موافقة العميل على الطلب.
تسليم المنتج.
تنفيذ الخدمة.
سياسة الاسترجاع المقبولة.
المراسلات مع العميل.
صحة العملية المالية.
18.6 يجوز خصم أي مبالغ مستحقة نتيجة استرجاع أو اعتراض مالي من رصيد التاجر، متى كانت المنصة قد تحملت هذه المبالغ أو كانت مسؤولة عن تسويتها.
بيانات العملاء والخصوصية
19.1 يلتزم التاجر بجمع بيانات العملاء ومعالجتها واستخدامها وفق القوانين المطبقة وسياسة الخصوصية المنشورة في متجره.
19.2 يجب ألا يجمع التاجر بيانات أكثر مما يلزم لإتمام الطلب أو تقديم الخدمة أو تحقيق غرض مشروع ومعلن.
19.3 لا يجوز للتاجر:
بيع بيانات العملاء.
مشاركتها مع جهات غير مصرح لها.
استخدامها في أغراض غير معلنة.
إرسال رسائل تسويقية دون سند قانوني أو موافقة مطلوبة.
الاحتفاظ بها لمدة أطول من اللازم.
تحميلها أو نقلها إلى أنظمة غير آمنة.
19.4 يعد التاجر مسؤولًا عن تعليمات المعالجة التي يصدرها بخصوص بيانات عملائه، بينما تعالج المنصة البيانات بالقدر اللازم لتقديم الخدمات وتشغيل النظام وحمايته وتنفيذ التزاماتها القانونية.
19.5 يلتزم التاجر باتخاذ إجراءات أمنية مناسبة لحماية بيانات العملاء، بما في ذلك التحكم في صلاحيات الموظفين واستخدام كلمات مرور قوية وتحديث الأجهزة والبرمجيات.
19.6 يجب على التاجر إبلاغ المنصة فورًا عن أي اختراق أو تسريب أو وصول غير مصرح به إلى بيانات العملاء.
19.7 يجوز للمنصة تعليق الوصول إلى البيانات أو بعض الخصائص عند وجود خطر أمني أو مخالفة لقواعد حماية البيانات.
19.8 تخضع معالجة المنصة للبيانات لسياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي تعد جزءًا مكملًا لهذه الشروط.
محتوى التاجر
20.1 يحتفظ التاجر بملكيته للمحتوى الذي يرفعه إلى متجره.
20.2 يمنح التاجر المنصة ترخيصًا غير حصري، قابلًا للاستخدام طوال مدة تشغيل الحساب، لاستضافة المحتوى ونسخه وعرضه ومعالجته وتغيير حجمه وتنسيقه بالقدر اللازم لتقديم الخدمات.
20.3 يضمن التاجر أنه يملك المحتوى أو لديه التراخيص والموافقات اللازمة لاستخدامه.
20.4 لا يجوز رفع محتوى:
ينتهك حقوق النشر أو العلامات التجارية.
يتضمن تشهيرًا أو إساءة أو تحريضًا.
يحتوي على معلومات مضللة.
يتضمن برمجيات ضارة.
ينتهك خصوصية الآخرين.
يخالف القانون أو النظام العام.
20.5 يجوز للمنصة إزالة المحتوى أو تعطيله عند تلقي بلاغ موثوق عن انتهاك الحقوق أو عند وجود سبب معقول للاعتقاد بمخالفته.
20.6 يحق للمنصة استخدام اسم المتجر وشعاره وصور واجهته للإشارة إلى أن التاجر يستخدم المنصة، ما لم يطلب التاجر كتابيًا عدم استخدامه لأغراض تسويقية.
حقوق الملكية الفكرية للمنصة
21.1 جميع حقوق المنصة وبرمجياتها وتصميماتها وقواعد بياناتها وواجهاتها وشعاراتها وأسمائها التجارية وأكوادها ووثائقها مملوكة للمنصة أو مرخصة لها.
21.2 يمنح التاجر حقًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المنصة خلال مدة سريان حسابه.
21.3 لا يجوز للتاجر:
نسخ أو إعادة بيع خدمات المنصة.
فك الشفرة أو الهندسة العكسية.
الوصول غير المصرح به إلى الكود أو البنية التحتية.
إزالة إشعارات الملكية الفكرية.
استخدام اسم أو علامة افتح شوب بما يوحي بوجود شراكة أو اعتماد غير معلن.
إنشاء منتج منافس اعتمادًا على نسخ جوهري من المنصة.
21.4 لا يكتسب التاجر أي ملكية في المنصة بسبب دفع الرسوم أو استخدام الخدمات.
الاستخدام المقبول والأمن
يحظر على التاجر أو أي مستخدم تابع له:
محاولة اختراق المنصة أو تجاوز أنظمة الحماية.
إجراء اختبارات أمنية دون تصريح كتابي.
نشر فيروسات أو ملفات أو أكواد ضارة.
تعطيل الخدمة أو تحميلها بصورة غير طبيعية.
استخدام الروبوتات أو أدوات الجمع الآلي بصورة تضر بالمنصة.
إرسال رسائل مزعجة أو غير مشروعة.
استخدام المنصة في الاحتيال أو غسل الأموال.
إنشاء طلبات وهمية أو التلاعب في بيانات المبيعات.
محاولة الوصول إلى بيانات متجر أو تاجر آخر.
مشاركة بيانات الدخول مع أطراف غير مصرح لها.
تجاوز حدود الاستخدام أو القيود التقنية.
إخفاء أو تزوير مصدر الاتصال أو هوية المستخدم.
يجوز للمنصة اتخاذ إجراءات فورية لحماية النظام والمستخدمين، بما في ذلك حظر الاتصالات أو إيقاف الحسابات أو تعطيل الخصائص المتأثرة.
الخدمات والتكاملات الخارجية
23.1 قد تتيح المنصة تكاملات مع خدمات خارجية مثل مزودي الدفع والشحن والتحليلات والرسائل والتخزين والتسويق.
23.2 استخدام هذه الخدمات يخضع لشروط وسياسات الجهة الخارجية.
23.3 لا تضمن المنصة استمرار أي تكامل خارجي أو خلوه من الأخطاء أو بقاء أسعاره أو خصائصه دون تغيير.
23.4 يجوز تعديل أو تعليق أو إزالة أي تكامل إذا:
أوقفه المزود الخارجي.
تغيرت واجهاته التقنية.
أصبح غير آمن.
خالف القوانين.
ترتبت عليه تكلفة أو مخاطر غير مناسبة.
23.5 يتحمل التاجر رسوم الخدمات الخارجية ما لم يُذكر خلاف ذلك.
23.6 لا تتحمل المنصة مسؤولية أفعال أو أخطاء أو انقطاعات الأطراف الخارجية.
توافر الخدمة والصيانة
24.1 تسعى المنصة إلى توفير الخدمة بصورة مستقرة، لكنها لا تضمن عملها دون انقطاع أو أخطاء في جميع الأوقات.
24.2 قد تتوقف بعض الخدمات بسبب:
الصيانة المجدولة أو الطارئة.
تحديثات النظام.
أعطال الاستضافة أو الشبكات.
هجمات إلكترونية.
أعطال مزودي الدفع أو الشحن.
أسباب خارجة عن سيطرة المنصة.
24.3 تحاول المنصة إشعار التجار مسبقًا بأعمال الصيانة المؤثرة متى كان ذلك ممكنًا.
24.4 يجوز تعديل أو إضافة أو إزالة بعض الخصائص لتحسين الخدمة أو لأسباب أمنية أو تنظيمية.
24.5 لا تضمن المنصة توافق جميع الخصائص مع الأجهزة أو المتصفحات أو الأنظمة القديمة.
النسخ الاحتياطي والبيانات
25.1 قد تنفذ المنصة نسخًا احتياطية دورية لأغراض استمرارية الخدمة، إلا أن هذه النسخ لا تعفي التاجر من الاحتفاظ بنسخة من بياناته المهمة.
25.2 يلتزم التاجر بتصدير أو حفظ نسخ من بيانات المنتجات والطلبات والعملاء والفواتير التي يحتاج إليها لأغراض قانونية أو محاسبية.
25.3 لا تضمن المنصة إمكانية استعادة كل ملف أو تعديل أو سجل في جميع الحالات.
25.4 يجوز تحديد خصائص التصدير وحجم البيانات المتاحة بناءً على نوع الحساب والقيود التقنية والقانونية.
المراقبة والتحقق
26.1 يجوز للمنصة استخدام أنظمة آلية أو مراجعات بشرية للكشف عن:
الاحتيال.
الأنشطة المحظورة.
محاولات الاختراق.
إساءة استخدام الخصائص.
التلاعب في الطلبات والعمولات.
المحتوى المخالف.
المخاطر المرتبطة بالمدفوعات.
26.2 يجوز للمنصة طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من نشاط التاجر أو طلباته.
26.3 عدم استجابة التاجر خلال المدة المحددة قد يؤدي إلى تقييد أو تعليق الحساب.
26.4 يجوز للمنصة الاحتفاظ بسجلات تقنية وسجلات تدقيق وأدلة إلكترونية بالقدر اللازم لحماية حقوقها والتحقيق في المخالفات.
تعليق الحساب أو تقييده
يجوز للمنصة تعليق الحساب أو المتجر أو بعض خصائصه مؤقتًا عند حدوث أي من الحالات التالية:
مخالفة هذه الشروط أو السياسات.
تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
انتهاء التراخيص اللازمة للنشاط.
عدم سداد المبالغ المستحقة.
الاشتباه في احتيال أو نشاط غير مشروع.
تكرار شكاوى العملاء بصورة جوهرية.
بيع منتجات محظورة أو مقلدة.
وجود خطر أمني على المنصة أو العملاء.
طلب جهة قضائية أو رقابية مختصة.
استخدام الحساب بما يضر بسمعة المنصة أو مستخدميها.
عدم التعاون في التحقيقات أو النزاعات المالية.
التلاعب بحالات الطلبات أو العمولات.
تحاول المنصة توضيح سبب التعليق والإجراءات المطلوبة لرفعه متى كان ذلك ممكنًا ومسموحًا قانونًا.
إنهاء الحساب
28.1 يجوز للتاجر طلب إغلاق حسابه بعد:
سداد جميع المبالغ المستحقة.
معالجة الطلبات المفتوحة.
إنهاء الشكاوى والنزاعات القائمة.
تصدير البيانات التي يحتاج إليها.
إلغاء أو نقل التكاملات الخارجية.
28.2 يجوز للمنصة إنهاء الحساب نهائيًا عند وجود مخالفة جسيمة أو متكررة أو نشاط غير مشروع أو خطر أمني أو عدم سداد مستمر.
28.3 لا يعفي إنهاء الحساب التاجر من الالتزامات أو المبالغ التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء.
28.4 بعد الإنهاء، يجوز منح التاجر مدة تصل إلى [30 يومًا] لتصدير البيانات المتاحة، ما لم يكن الحساب موقوفًا لأسباب أمنية أو قانونية تمنع ذلك.
28.5 بعد انتهاء مدة التصدير، يجوز حذف البيانات أو إخفاؤها أو الاحتفاظ بها وفق سياسة الخصوصية والالتزامات القانونية.
28.6 قد تظل بعض السجلات محفوظة بعد إغلاق الحساب، مثل السجلات المالية وسجلات التدقيق والشكاوى والمعاملات، للمدة المطلوبة قانونًا.
إخلاء المسؤولية
29.1 تقدم المنصة خدماتها بالحالة المتاحة وفي حدود الإمكانات التقنية المعقولة.
29.2 لا تضمن المنصة:
خلو الخدمة من جميع الأخطاء.
عدم انقطاع الخدمة.
قبول عمليات الدفع.
نجاح شحن أو تسليم الطلبات.
صحة بيانات العملاء.
تحقيق مبيعات أو أرباح.
ظهور المتجر في ترتيب محدد بمحركات البحث.
توافق خدمات الأطراف الخارجية بصورة دائمة.
29.3 يتحمل التاجر المسؤولية عن القرارات التجارية والتسويقية والمالية والقانونية المتعلقة بمتجره.
29.4 لا تقدم المعلومات أو التقارير أو الإحصاءات الموجودة داخل المنصة استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية.
حدود المسؤولية
30.1 في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل المنصة المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو فقد الأرباح أو فقد الفرص أو السمعة أو البيانات الناتجة عن استخدام الخدمة.
30.2 لا تتحمل المنصة مسؤولية:
المنتجات أو الخدمات التي يقدمها التاجر.
شكاوى العملاء ضد التاجر.
أخطاء الأسعار أو المخزون.
تأخير الشحن أو تلف المنتجات.
فشل مزودي الدفع أو البنوك.
اختراق ناتج عن إهمال التاجر أو موظفيه.
المحتوى الذي يرفعه التاجر.
الضرائب أو الغرامات المستحقة على التاجر.
تعليق الحساب بواسطة مزود خدمة خارجي.
القوة القاهرة أو الأحداث الخارجة عن السيطرة.
30.3 ما لم يحظر القانون ذلك، لا تتجاوز المسؤولية المالية الإجمالية للمنصة تجاه التاجر عن مطالبة معينة مجموع الرسوم والعمولات التي دفعها التاجر للمنصة خلال الأشهر الثلاثة السابقة مباشرة للواقعة محل المطالبة.
30.4 لا يسري تحديد المسؤولية على حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو الحالات التي لا يجوز قانونًا استبعاد المسؤولية عنها.
تعويض المنصة
يلتزم التاجر بتعويض المنصة ومسؤوليها وموظفيها عن الخسائر والمطالبات والغرامات والتكاليف المعقولة الناتجة عن:
منتجات أو خدمات التاجر.
مخالفة التاجر للقوانين.
انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
إساءة استخدام بيانات العملاء.
المحتوى الذي يرفعه التاجر.
النزاعات بين التاجر وعملائه.
الضرائب والرسوم المستحقة على نشاط التاجر.
مخالفة هذه الشروط.
استخدام الحساب بواسطة موظفي أو ممثلي التاجر.
يطبق هذا الالتزام في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد إخطار التاجر بالمطالبة ومنحه فرصة معقولة للتعاون في الدفاع عنها.
السرية
32.1 يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات غير العامة التي يحصل عليها من الطرف الآخر.
32.2 تشمل المعلومات السرية البيانات التجارية والتقنية والمالية وبيانات العملاء ومفاتيح التكامل وخطط الأسعار غير المعلنة.
32.3 لا تشمل السرية المعلومات التي:
أصبحت متاحة للعامة دون مخالفة.
كانت معلومة للطرف المستلم بصورة مشروعة.
حصل عليها من طرف ثالث بصورة قانونية.
طُلب الإفصاح عنها بموجب القانون أو قرار جهة مختصة.
32.4 يستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
مكافحة الاحتيال وغسل الأموال
33.1 يلتزم التاجر بعدم استخدام المنصة لإخفاء مصدر الأموال أو تمرير معاملات صورية أو غير مشروعة.
33.2 يجوز للمنصة أو مزودي الدفع طلب معلومات إضافية عن بعض المعاملات أو مصادر الأموال.
33.3 يجوز تعليق العمليات أو الحسابات عند وجود مؤشرات احتيال أو اشتباه قانوني.
33.4 يجوز للمنصة التعاون مع البنوك ومزودي الدفع والجهات المختصة في الحدود التي يسمح بها أو يوجبها القانون.
القوة القاهرة
لا يكون أي طرف مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن أحداث خارجة بصورة معقولة عن سيطرته، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الاضطرابات أو القرارات الحكومية أو انقطاع الاتصالات أو الكهرباء أو الأعطال العامة أو الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.
يلتزم الطرف المتأثر باتخاذ إجراءات معقولة لتقليل أثر الحدث واستئناف التنفيذ متى أصبح ذلك ممكنًا.
تعديل الشروط
35.1 يجوز للمنصة تعديل هذه الشروط لتطوير الخدمات أو مواكبة التغييرات القانونية أو التقنية أو التجارية.
35.2 تنشر النسخة المحدثة داخل المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث.
35.3 إذا كان التعديل جوهريًا، تحاول المنصة إشعار التاجر عبر لوحة التحكم أو البريد الإلكتروني قبل سريانه بمدة مناسبة.
35.4 استمرار استخدام التاجر للمنصة بعد سريان التعديل يعد قبولًا للشروط المحدثة.
35.5 إذا لم يوافق التاجر على تعديل جوهري، يجوز له طلب إغلاق الحساب قبل تاريخ سريان التعديل، مع سداد جميع المبالغ المستحقة.
الإشعارات والمراسلات
36.1 تعتمد المنصة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والإشعارات داخل لوحة التحكم كوسائل رسمية للتواصل مع التاجر.
36.2 يتحمل التاجر مسؤولية تحديث بيانات التواصل ومراجعة الإشعارات بصورة منتظمة.
36.3 يعد الإشعار الإلكتروني مستلمًا عند إرساله إلى البيانات المسجلة، ما لم يثبت فشل الإرسال تقنيًا.
36.4 توجه الإشعارات القانونية إلى البريد التالي:
[البريد الإلكتروني للإشعارات القانونية]
36.5 يجب أن تتضمن المراسلات القانونية اسم التاجر ورقم الحساب وموضوع الطلب ووسيلة التواصل المناسبة.
التنازل والتحويل
لا يجوز للتاجر التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو نقل حسابه إلى طرف آخر دون موافقة كتابية من المنصة.
يجوز للمنصة نقل حقوقها والتزاماتها إلى شركة تابعة أو خلف قانوني أو جهة تستحوذ على المنصة أو جزء جوهري من أعمالها، مع الحفاظ على حقوق التاجر الأساسية.
عدم التنازل
عدم مطالبة أي طرف بتنفيذ حق من حقوقه في وقت معين لا يعد تنازلًا دائمًا عن هذا الحق.
ولا يكون أي تنازل نافذًا إلا إذا كان مكتوبًا وصادرًا عن الطرف صاحب الحق.
قابلية فصل الأحكام
إذا تقرر أن أي حكم من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، يقتصر أثر ذلك على الحكم المعني، وتظل بقية الأحكام صحيحة ونافذة.
ويُستبدل بالحكم غير القابل للتنفيذ حكم مشروع يحقق أقرب غرض اقتصادي وقانوني ممكن.
اللغة
40.1 قد تتاح هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية.
40.2 في حال وجود اختلاف أو تعارض بين النسختين، تكون النسخة العربية هي المرجع، ما لم يفرض القانون المطبق خلاف ذلك.
القانون الحاكم وتسوية النزاعات
41.1 تخضع العلاقة بين المنصة والتاجر لقوانين جمهورية مصر العربية، دون الإخلال بالقواعد الآمرة التي تنطبق على نشاط التاجر أو عملائه في الدولة التي يمارس فيها النشاط.
41.2 يلتزم الطرفان بمحاولة تسوية أي نزاع وديًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال إشعار كتابي بالنزاع.
41.3 إذا تعذر الحل الودي، تختص محاكم [القاهرة أو المحافظة التي يقع بها مقر الكيان القانوني] بنظر النزاع، ما لم يوجب القانون اختصاص جهة أو محكمة أخرى.
41.4 لا يمنع هذا البند المنصة من طلب تدابير وقتية أو تحفظية لحماية النظام أو البيانات أو حقوق الملكية الفكرية.
السياسات المكملة
تعد السياسات التالية جزءًا مكملًا لهذه الشروط:
سياسة الخصوصية.
سياسة الاستخدام المقبول والمنتجات المحظورة.
سياسة الرسوم والعمولات.
سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بخدمات المنصة، إن وجدت.
سياسة معالجة الشكاوى.
اتفاقية معالجة البيانات، متى كانت مطلوبة.
أي شروط خاصة بخدمة أو تكامل إضافي.
وبقبول هذه الشروط، يقر التاجر بأنه قرأ السياسات المكملة ووافق عليها.
الإقرار والموافقة
بإنشاء حساب تاجر أو تفعيل متجر أو الاستمرار في استخدام منصة افتح شوب، يقر التاجر بما يلي:
أنه قرأ هذه الشروط وفهمها.
أنه يملك الصلاحية القانونية لقبولها.
أن البيانات المقدمة منه صحيحة.
أنه مسؤول عن نشاط متجره ومنتجاته وعملائه.
أنه سيلتزم بالرسوم والعمولات المعلنة.
أنه سيلتزم بالقوانين واللوائح المطبقة على نشاطه.
أنه يوافق على استلام الإشعارات والمراسلات إلكترونيًا.
أن الموافقة الإلكترونية على هذه الشروط لها أثر ملزم بين الطرفين.
التواصل معنا
للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط، يمكن التواصل من خلال:
صفحة التواصل: https://eftahshop.com/contact